الاقتصادي – خاص: 
دعت “مديرية مالية محافظة دمشق” 72 شركة وفرداً من المكلفين ضريبياً إلى مراجعتها وتقديم الوثائق اللازمة كونهم مجهولي الإقامة حالياً، ما أدى إلى تعذر تبليغهم الوثائق الموجهة إليهم.
وطالبت مديرية المالية، في إعلان حصل “الاقتصادي” على نسخة منه، الشركات والأفراد التي نشرت أسماءهم، بـ”مراجعتها خلال مدة 30 يوماً بالنسبة للاخبارات، و10 أيام فقط بالنسبة بالنسبة للإنذارات عن أعوام 2003 وماقبل، و15 يوماً بالنسبة للأعوام 2004 ومابعد”، معتبرة إعلانها “تبليغاً شخصياً ساري المفعول من تاريخ اليوم الأحد 3-3-2013″.
ومن بين هذه الشركات شركة “الجولان لتصنيع اللحوم المحدودة المسؤولية” لصاحبها فراس طلاس، وشركة “أجنحة الشام للطيران المحدود المسؤولية” التابعة لمجموعة “شموط” التجارية، وشركة “النماء للصناعات المساهمة المغفلة” لصاحبها أحمد دعبول، وشركة “عمر ومهجة كركور للصناعات الغذائية” التي يشارك فيها بشكل رئيس رجل الأعمال عمر كركور.
وتأتي هذه الدعوة استناداً إلى احكام المرسوم 85 لعام 1949 والقانون 21 لعام 1981 والقانون رقم 20 لعام 1991، والقانون رقم 24 لعام 2003، ونظراً لأن المكلفين الواردة أسماؤهم أدناه مجهولي الإقامة، الأمر الذي أدى إلى تعذر تبلغهم الوثائق الموجه إليهم وعملاً باحكام القرار الوزاري 126 لعام 1966.
وأسماء الشركات والأفراد الذين طالبتهم “مديرية مالية دمشق” بمراجعتها، هم: “محمد حسين يونس، و أحمد فياض يازجي بن اسبر، وصبحي بعلبكي بن أحمد، وحسان حسن الحميدي، وفادي محمد أسعد عقاد وتار، ومنصور سليمان شلش، وعبد اللطيف محمد الفرا، ومحمد صفوان تلاج بن زهير، وشركة قلعة جي اخوان، ورامز محمود ناجي، ومحمد سعيد بن بكري الصباغ”.
ومن بين الأسماء أيضاً: “يحيى بن محمد كبريت، وعبد الرزاق الدبس وشريكه أحمد حسن الطباع، وأحمد فياض يازجي بن أسبر، والشرق الأوسط للتجارة المحدودة المسؤولية، وهيثم سكر بن محمد ياسين، وشركة سامر فيصل سماق، وأحمد كامل العبسة (المتعهد) حسين حماد عائشة، ومحمد نزار بني المرجة بن محمد عادل، ومحمد بن أحمد خليل، وباسل الحكيم بن محمد نسيب”.
وتضمنت الأسماء المنشورة، اسم كل من: “سيف الدين توفيق الرفاعي، عبد القادر الصعيدي، شركة السواري للنقل، وشركة السراب للنقل لـ(حامد بدوي وشركاه)، و محمد معتز بالله بن محمود دقماق، وأحمد الغوش بن محمود، ووفاء المنعم بنت مصطفى، وأحمد زهير زين العابدين، وموسى نقاوة بن اسماعيل، وشركة مرهج اخوان، وش ياسين عارف النشاوي وأولاده، ومحمد رياض أبو شعر بن رشيد، ومي ايلي حداد”.
وجاء في قائمة الإنذارات أيضاً: “محمد بسام حلواني بن نور، وشركة الشام الزراعية، وشركة جمعة التجارية، ومركز الشام الزراعي، وحسام زريق، وشركة رجلة وشركاه، وعباس درويش بن عبد الوهاب، وعلي بن أحمد شعبان، وشركة نزها وشركاه، وشركة اسعيد وطعمة، وصبري بن شمس الدين المالكي، ومصطفى بن محمد جميل الأمين، ومحمد ياسر بن عزت، ومؤسسة أحمد رقبة بن محمود (للنقل)، ومحمد عبد الوهاب العلكش.
وأردفت قائمة “المالية” أسماء: “شركة الجولان لتصنيع اللحوم، ومحمد نزار اللحام، ورثة أحمد زكي هلال، وأحمد جوده بن سعيد، وفيصل القديحة بن حسن، وعامر العربي بن فوزي، وأحمد بارود بن محمد عيد، وشركة نابة ونابلسي وشركاه، وفاروق عبد الله لبابيدي، ومحمد عدنان البزرة، وشركة السراب للنقل (حامد بدوي وشركاه)، وشركة حمدان ورثة غالب طعمة”.
ويضاف إلى ماسبق، أسماء كل من: “باسل الحكيم بن محمد نسيب، ومحمد حكمت بطرني بن زاهد، وجلال بن عبد الحميد الحموي، ومحمد رياض شويكي بن هشام، وأحمد سلمان بن حسين، وموريس عقيل دهنة، وورثة عزة الشعار، ومحمد زهير بن محمد خير حسون”.
يشار إلى أن مديرية المالية في دمشق كانت دعت الشهر الماضي، 62 شركة وفرد من المكلفين ضريبياً إلى مراجعتها، كما دعت 119 شركة، وذلك تقديم الوثائق اللازمة خلال مدة 30 يوما بالنسبة للأخبارات و10 أيام بالنسبة للإنذارات عن أعوام 2003 وما قبل، و15 يوما بالنسبة للاعوام 2004 ومابعد.
هل الإمتناع هو تهرب أو درجة من العصيان المدني السلمي؟
إن بعض المخالفات المذكورة قد تكون تخلفا عن دفع الضرائب، ولكن أكثريتها هي امتناع مقصود بوسيلة سلمية لرفض قيام السلطة الأسدية بإنفاق أموال الشعب على تدمير المدن والقرى والأحياء السورية وتقتيل الشعب السوري وهو أمرٌ غير جائز دستوريا وقانونيا وشرعيا وأخلاقيا!
إن على وزارة المالية، وبحكم الأحداث الحالية، وتجنبا لإنفاق موارد الدولة التي هي أموال الشعب وليست أموال السلطة الأسدية بحال من الأحوال، وخاصة في حالة وجود صراع عسكري تقتيلي بين السلطة الأسدية والشعب في جميع المدن السورية.. العمل فورا على سحب إنذاراتها الضريبية تجنبا للإصطدام العنيف مع الشعب وقواته المُقاتلة. إن وزارة المالية تجب أن تعمل لمصلحة الوطن والشعب، وليس لمصلحة سلطة تحت احتما سقوطها تُصارع الشعب فافتقدت شرعيتها واحتمال سقوطها عالٍ جدا.. ولو إلى حين تتبين نتائج ثورة الشعب!
أما إذا لم تلتزم وزارة المالية واجباتها الدستورية والقانونية والوطنية والأخلاقية وتسحب إنذاراتها المذكورة، فأقترح على الجيش الحر القيام بقصف وتدمير وزارة المالية على من فيها وخاصة وزيرها القذر – كباقي جميع وزراء الحكومة – الذي رضي أن يكون وزيرا لدى سلطة هي الآن في صراع مع الشعب حول شرعيتها وشرعية إنفاقها لأموال الشعب!
وبهذه المناسبة أناشد جميع المواطنين والتجار والشركات الوطنية الخاصة الشريفة الإمتناع الكلّي عن دفع أي ضرائب للسلطة الأسدية الحالية، وذلك بانتظار جلاء الموقف وانتصار الثورة وسقوط النظام الأسدي وشلة الفساد والنهب الأسدية وأذنابها في الحكومة! ولو أجمع المذكورون على ذلك فلن يكون بقدرة وزارة المالية إنذار جميع المواطنين والشركات، وهم بالملايين عددا!